به نقل از «دانا»

بازار داغ اجاره بها در سیستان و بلوچستان/ قانون خانه به دوشان تنها روی کاغذ ماند

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۱۳۲۱

مستاجران این روزها مدام در حال حساب و کتاب هستند، دنبال فرمولی می‌گردند تا کف حقوق و دستمزدهایشان را به سقفی برسانند که خانه‌ای مناسب گرفته و در آن زندگی کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، این روزها معضل بازار مسکن و اجاره‌نشینی برای مستاجران تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فشارهای تورمی و متناسب نبودن افزایش قیمت‌ها با رشد درآمدهای خانوار به‌خصوص در بازار اجاره، سبد مصرفی مستأجران  را به‌شدت متأثر کرده، بطوری که  سهم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه آنها را به مصارف خاص، نظیر هزینه اجاره اختصاص داده است.

برای کنترل این اوضاع دولت دست به کار شد و قانونی مبنی بر اینکه صاحب‌خانه‌ها حق ندارند بیشتر از ۲۰ درصد بر نرخ اجاره بها بیافزایند تصویب کرد، مصوبه‌ای که به تصویب سران قوا هم رسید، اما مشاهدات عینی از بازار مسکن و اجاره نشان می‌دهد این قانون تنها روی کاغذ قدرت بازدارنگی دارد و نرخ‌ها همچنان از یک منطق ماورایی پیروی می‌کند.

اسماعیل حسین زهی  ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید برنامه ای  کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن ارائه کند.

حسین زهی افزود: مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت نامناسب مسکن تذکر به حقی دادند؛ هم اکنون نرخ اجاره بها مسکن سربه فلک کشیده و مردم برای پرداخت آن با مشکلات بسیارزیادی مواجه هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس و دولت باید با همکاری، فرمایشات مقام معظم رهبری را عملیاتی کنند، اظهار کرد: تاکنون کاری مشخص و عملیاتی برای کاهش نرخ اجاره بها مسکن انجام نشده است، البته دولت در راستای حمایت از مستاجران مصوبه ای داشت برای سقف مجاز افزایش کرایه خانه که متاسفانه به درستی اجرایی نشده و صاحب خانه‌ها حاضر نیستند، این سقف را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ اجاره بها حباب گونه در حال افزایش است، تصریح کرد: مجلس باید نظارت خودش را در اجرای دقیق قوانین بیش از پیش افزایش دهد و دستگاه‌های اجرایی نیز  باید با جدیت به این موضوع ورود کنند.

حسین زهی اظهار امیدواری کرد که با تحقق برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا حدی التهاب بازار کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک‌ها برای تامین مالی ساخت مسکن همکاری لازم را نداشته اند گفت: دولت باید برنامه ای  کوتاه مدت و بلندمدت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها که دغدغه به حق مقام معظم رهبری نیز هست، ارائه کند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: دانا

کلیدواژه: نرخ اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۱۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن